محمد أبو جرير.. وحش الفساد الذي يتغذى على جوع غزة
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف في غزة، خاصة في ظل معاناة آلاف الأسر من شح السيولة النقدية وغلاء المعيشة، يظهر جليًا دور تجار الحروب الذين استغلوا هذه الظروف المأساوية لتحقيق أرباح خيالية على حساب معاناة الناس. من بين هؤلاء يبرز اسم محمد عطية سلمان أبو جرير، المولود في 18 أغسطس 1986، والبالغ من العمر 39 عاماً، والمقيم في حي أم ظهير جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
محمد أبو جرير يعمل في مجال الحوالات المالية والصرافة، وشريك مع شقيقه فراس في إدارة هذه الأعمال التي تحولت إلى ما يشبه احتكارًا للسيولة النقدية في غزة.
من هو محمد أبو جرير؟
فرض عمولات تصل إلى 50% على صرف الأموال نقدّا، ما يعني تحميل المواطنين أعباء مالية ضخمة مقابل حاجتهم الماسة للأموال التي قد تكون فرصة لتأمين احتياجاتهم اليومية.
ليست العمولة وحدها، بل يمتد نشاطه إلى تنظيم حوالات مالية بين غزة ومصر وتركيا، مستفيداً من حاجة الناس الماسة لتحويل الأموال في وقت يشتد فيه الحصار وتتعطل البنوك الرسمية عن تلبية هذه الخدمات بالشكل الكافي.
خلال حرب غزة الأخيرة، لم يتردد أبو جرير في استغلال الفوضى الاقتصادية لتجميع ثروات طائلة، محولاً أزمة شعب كامل إلى فرصة ذهبية للتربح الشخصي. إذ أصبح مليونيرًا بوقت يعاني فيه كثير من الفلسطينيين الجوع والبطالة والفقر المدقع.
محمد أبو جرير ويكيبيديا
هذا النموذج لا يعكس سوى جزءا من الظاهرة الأوسع لتجار الحروب في غزة، الذين يستغلون الحصار، والحرب، والأزمات المالية، ليحققوا أرباحاً طائلة على حساب الدم والدموع والوجع الفلسطيني. هم من يضاعفون معاناة الناس، ويكسبون من ورائها ثروات لا علاقة لها بمعاناة أهل غزة، بل تستند إلى استغلالهم لأوجاعهم اليومية.
في ظل غياب الرقابة الحقيقية وعدم وجود مؤسسات تحاسب هؤلاء، يستمر تجار الحروب مثل محمد أبو جرير في بناء إمبراطورياتهم المالية على حساب شعب يعاني أصلاً من الاحتلال والحصار والحرب.
فضيحة محمد أبو جرير
يطرح هذا الواقع سؤالًا ملحًا عن مدى جدية السلطة الفلسطينية والجهات المختصة خاصة سلطة النقد في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد نسيج المجتمع الفلسطيني وتعمق الهوة بين الفقراء وأصحاب النفوذ.
وإلى متى ستظل معاناة غزة مسرحّا لتجارتهم الربحية على حساب الكرامة والحق في حياة كريمة؟.
