سلطة الأراضي بغزة تدحض شائعة وزير السلطة فريح أبو مدين.. ما القصة؟
ادعى حساب فريح أبو مدين في الفيسبوك، وهو حساب يعود لوزير سابق في السلطة الفلسطينية، أن إغلاق مقر سلطة الأراضي بغزة لمدة 5 أيام، كان بسبب تسريب وثائق بيع أراضي بمواصي خانيونس ورفح.
كما زعم الحساب أن أصحاب بيوعات الأراضي طلبوا من النازحين إخلاء أراضيهم خلال أسبوع.
وبعد البحث في المصادر، تبين أن ادعاء الوزير فريح أبو مدين مضلل، إذ كشفت سلطة الأراضي أن سبب توقف خدماتها خلال الأيام الماضية، كان نتيجة خلل فني، عقب تعرض أجهزتها الفنية للسرقة، مشيرةً إلى معالجة هذا الخلل واستئناف عملها بشكل طبيعي.
وفي بيان تفصيلي، أكدت سلطة الأراضي أن ادعاءات طلبات إخلاء أراضي في المواصي، بناءً على بيوعات وهمية، هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنها لن تسمح إطلاقًا لأي جهة كانت بابتزاز النازحين أو مضايقتهم.
وأضاف البيان، “تابعت سلطة الأراضي باستنكار بالغ، حملة الشائعات الممنهجة والأكاذيب المختلقة التي يتم ترويجها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف عمل “سلطة الأراضي” وتكيل اتهامات باطلة لقيادتها، وتبث الذعر في صفوف أبناء شعبنا من النازحين في مناطق مواصي رفح وخان يونس عبر ادعاءات كاذبة حول بيوعات مزورة ومطالبات بإخلاء الخيام، وهي شائعات ليس لها أساس من الصحة”.
وأوضحت أن، التوقف المؤقت لتقديم الخدمات في مقر سلطة الأراضي خلال الأيام الخمسة الماضية، كان ناتجًا حصرًا عن عطل فني طارئ، إثر تعرض اللاقط الهوائي الخاص بشبكة الإنترنت أعلى المبنى للسرقة مساء يوم الأربعاء الماضي 24 يونيو 2026. وقد استغرق الأمر عدة أيام بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتوفير وإحضار لاقط بديل في ظل الظروف الصعبة الحالية. وقد تم بالفعل تركيب اللاقط الجديد وإعادة ربط الوزارة بشبكة الإنترنت، وعاد العمل لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي كالمعتاد حتى الساعة 6 مساءً استثناءً لكل من له معاملة عاجلة.
وطمأنت السلطة، أبناء الشعب، وتحديدًا النازحين في خيام الإيواء، بأن كافة الادعاءات حول مطالبات بإخلاء أراضيهم بناءً على بيوعات وهمية هي محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وتؤكد الجهات الحكومية أنها لن تسمح لأي جهة كانت بابتزاز النازحين أو مضايقتهم، وأنها توفر الغطاء والحماية الكاملة لهم في أماكن تواجدهم الحالية.
واعتبر البيان، أن محاولة الزج باسم رئيس سلطة الأراضي في هذه الافتراءات، وربطها بسرديات تخدم أجندة الاحتلال حول “العزل” أو “المعازل”، هي محاولة بائسة ومكشوفة للنيل من الشخصيات والمؤسسات الحكومية التي تواصل عملها ليل نهار لخدمة أبناء شعبنا رغم حرب الإبادة.
وأصدرت الجهات الحكومية المختصة، تعليمات واضحة بملاحقة كل من يثبت تورطه في صناعة أو ترويج أو نشر هذه الشائعات المغرضة، مؤكدة أنها ستتخذ المقتضى القانوني الصارم بحق هؤلاء العابثين الذين يقدمون خدمة مجانية للاحتلال عبر محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي وحالة السلم المجتمعي.
