أرقام صادمة.. كيف استثمرت اسرائيل تنسيقات التجار لخنق أهالي غزة؟

تشير بيانات صادرة عن غرفة تجارة غزة إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة لـ تنسيقات دخول البضائع إلى قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليار دولار أمريكي حتى نوفمبر 2025.

ووفق مختصون فإن هذه الرقم الصادم والكبير أدى إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تراوحت بين 200 و500% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

ويفرض الاحتلال رسوم و تنسيقات باهظة جدًا على شاحنات التجار التي تدخل إلى قطاع غزة حيث يصل تنسيق الشاحنة الواحدة إلى 100 ألف شيكل ما يشجع الاحتكار ونهب جيوب المواطنين.

ووصلت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة إلى ما بين 70 إلى 80% في ظل تبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع التي أضعفت الاقتصاد ودمرته.

ويتحكم الاحتلال في المعابر التجارية ويستخدمها دائمًا كأداة للضغط على المواطن في قطاع غزة، في ظل وضع اقتصادي وإنساني صعب.

ويحذر مختصون اقتصاديون من أن استمرار هذه تنسيقات غزة على البضائع دون محاسبة، قد يؤدي لانهيار كامل للاقتصاد في قطاع غزة.

فيما يؤكد هؤلاء أن الوضع الحالي في غزة بحاجة لتدخل دولي سريع لضمان دخول البضائع والمساعدات بشكل انسيابي دون تنسيقات باهظة الثمن ترهق جيوب المواطن المغلوب على أمره.

وتؤدي تنسيقات التجار إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وتفاقهم معدلات التضخم وفق مختصون، الأمر الذي يؤدي لأزمة اقتصادية صعبة.

ويحمل المختصون الاحتلال مسؤولية ما يجري من أزمة مفتعلة، من خلال استخدام المعابر كأداة ضغط سياسية على السكان في القطاع.

في المقابل يستغل بعض المتنفذين من التجار هذه الحالة في رفع الأسعار وجعلها أسعار خيالية مقارنة بأسعار بعض السلع قبل الحرب.

تنسيقات غزة

ويشتكي المواطنون من ندرة بعض السلع الأساسية في قطاع غزة مثل الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك المجمدة والبيض.

في المقابل تغزو الأسواق والمحلات سلع غير أساسية مثل أنواع مختلفة من الشوكلاتات والمشروبات الغازية وغيرها.

ويعمل استمرار التنسيقات المفروضة على البضائع واحتكار السلع الأساسية على رفع التكاليف على التاجر والمستهلك في القطاع وفق مختصون، ما يؤدي في النهاية لعدم مقدرة المواطن على الشراء واعتماد المواطن على المساعدات القليلة أصلًا.

فيما يقول مختصون سياسيون أن هذه الحالة محببة لدى “إسرائيل”، فهي تريد تعطيل الدورة الاقتصادية وإضعاف الإنتاجية في غزة، ليبقى القطاع تحت الوصاية الإسرائيلية ورهينة لسياساته العنصرية.

الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة أصدرت بيانًا حذرت فيه وأصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية من التنسيقات التجارية الباهظة.

وقالت إن هذه التنسيقات تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل عدم الاستقرار والارتفاع الفاحش في أسعار السلع.

تحذير من تنسيقات غزة

وتعتبر ظاهرة التنسيقات التي برزت خلال الحرب الأخيرة خطيرة للغاية، وهي عبارة عن عروض تجارية من جهات غير معروفة أو مشبوهة، بحيث تُمكّن بعض التجار من إدخال شاحنات بضائع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ طائلة.

ويعتبر مختصون اقتصاديون هذه الممارسات غير قانونية، “وتمثل خرقًا واضحًا لقواعد الشفافية والعدالة في العمل التجاري، وتشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق”.

ويقول المختصون إن التنسيقات تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار السلع في الأسواق المحلية بشكل لا يتناسب مع دخل المواطن الفلسطيني، عدا عن إحداثها خللًا كبيرًا في مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار، وتفتح الباب أمام الاحتكار والمضاربة واحتكار الأسواق من قبل فئة محدودة.

سلطة النقد.. غياب أرهق جيوب المواطنين في غزة