من المستفيد؟.. أسعار خيالية وجيوب فارغة في غزة
تعيش أسواق قطاع غزة موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، طالت مختلف السلع والخدمات خاصة الأساسية منها وسط تساؤلات من المواطنين حول الجهات المستفيدة من هذه الأزمات.
ويرافق هذا الارتفاع المهول بأسعار السلع تراجع كبير في مصادر الدخل لدى مواطن مطحون عاش ويلات حرب ضروس امتدت لنحو عامين.
ويستغل بعض التجار والمتنفذين في قطاع غزة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به سكان غزة في زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم من خلال الاستمرار في زيادة الأسعار مستغلين احتكارهم للسلع ونفوذهم في إدخال كميات محدودة من بعض السلع الأساسية.
ويؤكد مختصون اقتصاديون في هذا الشأن أن الأزمة الحالية لم تعد مرتبطة بالحرب والحصار الإسرائيلي المفروض، بل تتخطى ذلك بأسباب منها التنسيقات المرتفعة على البضائع التي تدخل وارتفاع تكاليف النقل وغيرها.
ويستغل التجار هذه الحالة من الفوضى في رفع الأسعار دون مبرر ما يزيد من مخاوف المواطنين من استمرار هذا الواقع الذي أرهقهم وجعلهم رهينة لهذه الفئة.
ويقول مختصون إن هذه الأزمة بحاجة ماسة لخطوات سريعة لحماية المواطن من خلال فرض رقابة صارمة على ما يدخل ومراقبة حركة السوق.
تذمر كبير
فعلى سبيل المثال لا الحصر تذمر مواطنون مؤخرًا من ارتفاع أسعار لوحات الطاقة الشمسية والبطاريات، واحتكار إحدى الشركات للسوق عبر إدخالها وبيعها بأسعار مهولة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب الإسرائيلية.
ويشتكى هؤلاء من قيام شركة ابو طه للطاقة البديلة بالسيطرة على السوق ورفع الأسعار وبيع الألواح والبطاريات بأسعار فلكية.
وتعتبر مصادر الطاقة البديلة في هذا الوقت من ألح الأمور لدى المواطنين في قطاع غزة، بعد تضرر شبكة الكهرباء واستحالة تشغيلها في القريب.
وقال مواطن متذمرًا من عمل الشركة المذكورة سلفًا: “شركة ابو طه للطاقة البديلة مسيطرة على السوق والأسعار فلكية بتفكر هذا المال الحرام إلى بتجمعو راح ينفعا بالدنيا والاخرى المهم البطارية أم ٥٠٠ شيكل عندهم فووووق ٥٠٠٠ شيكل”.
وقال مواطن آخر معلقًا على ذات الموضوع “في غزة فقط اسعار الطاقة البديلة من الواح طاقة شمسية وبطاريات وكذلك اجهزة الجوال والايبادات ومستلزماتها اسعارها جنونية وخيالية وللعلم في الضفة الاسعار مناسبة ورخيصة للجميع”.
وتابع “من المسؤول عن هذا الغلاء الفاحش ولماذا لا يتم محاسبة من يستغلون الوضع ويرفعون الاسعار”.
ويفرض الواقع الحالي على المواطنين في غزة محاولتهم شراء ألواح الطاقة الشمسية للاستفادة من الشمس في شحن بطاريات تسهل عليهم أعباء حملها لأماكن بعيدة لشحنها والاستفادة من الكهرباء.
ولا يقتصر الأمر على هذا المجال إذ طال الغلاء أغلب احتياج المواطن الأساسي من سلع أساسية، دون أسباب حقيقية.
احتكار بلا سبب
وظهرت أزمة احتكار البضائع خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أنه ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار يتسائل كثيرون عن سبب استمرارها مع تدفق كبير للبضائع والاحتياجات إلى قطاع غزة.
ويشتكي المواطنون من ندرة بعض السلع الأساسية في قطاع غزة مثل الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك المجمدة والبيض.
في المقابل تغزو الأسواق والمحلات سلع غير أساسية مثل أنواع مختلفة من الشوكلاتات والمشروبات الغازية وغيرها.
ويعمل استمرار التنسيقات المفروضة على البضائع واحتكار السلع الأساسية على رفع التكاليف على التاجر والمستهلك في القطاع وفق مختصون، ما يؤدي في النهاية لعدم مقدرة المواطن على الشراء واعتماد المواطن على المساعدات القليلة أصلًا.
ويشير مختصون مطلعون أن التنسيقات التي تفرض على البضائع هي المتسبب في ارتفاع الأسعار إضافة لشجع التجار والمحتكرين للبضائع ما يرهق المواطنين ويضيف عليهم أعباء الشراء بأسعار عالية لحاجتهم الشديدة للسلع الأساسية.
