مافيا تجار الحرب.. خنجر إسرائيلي في خاصرة غزة
على مدار أكثر من 21 شهرًا وبدعم خفي من جيش الاحتلال، يشتغل “تجار الحرب” في إخفاء المواد الغذائية ومضاعفة أسعارها في قطاع غزة، ضمن خطة معدة لضرب النسيج الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، وتحقيق ما عجزت عنه آلة الحرب.
وتستند الخطة الإسرائيلية على استخدام تجار من غزة في عملية عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات لتهجير السكان، ونزعهم من أرضهم رغم عجز القتل بشتى أنواعه عن تطبيق ذلك.
ويتوزع التجار على أنواع، فمنهم من يسهم بأدوار قذرة في تسهيل عمل مراكز توزيع تديرها جهات أمريكية، تسعى لإفراغ شمال وسط قطاع قطاع تدريجيًا نحو جنوبه وكان من أبرزهم شركة محمد محسن الخزندار.
فيما يطل نوع آخر قذر تستخدمه “إسرائيل” في تجميل صورة الحصار والواقع البائس في غزة بإدخال عدد محدود جدا من الشاحنات تحمل أنواعًا شوكولاتة فاخرة وشيبس ومجمدات ومكسرات لبيعها بأسعار خالية.
ويستعمل هؤلاء بعض الجهلة أو العملاء في ترويج وجود الشوكولاتة أو المجمدات رغم أن غالبية أهالي القطاع لا يجدون الطحين أو لديهم قدرة على شرائها لتصدير صورة للعالم عبر مواقع التواصل أن غزة بخير ويتواجد فيها أشياء حتى يقاطعها العرب والغرب دعما لها.
الصنف الثالث الذي يجمع المواد الغذائية خاصة من اللصوص وقطاع الطرق ويتلاعب بأسعارها لجمع السيولة النقدية خاصة الجديدة منها وترك القديمة لإحداث مشاكل اجتماعية.
كما يستغلون حاجة الناس ببيع السيولة بنسبة عمولات مرتفعة وصلت إلى 45%، مستفيدين من أزمة النقد المهترئ الموجود في السوق منذ عامين دون استبدال.
رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عائد أبو رمضان بكشف عن مبالغ مالية صادمة يجنيها “تجار الحرب” بإشراف إسرائيلي، مستغلين معاناة أهالي قطاع غزة المدمر.
وضرب أبو رمضان مثالا بسيطا عما يجنيه هؤلاء التجار خلال الهدنة السابقة التي امتدت 40 يوماً شهدت تدفق ماليا صادما برصد نحو 330 مليون دولار دفعت مقابل تنسيقات وتصاريح دخول الشاحنات لغزة، لكن المبالغ ذهبت لجيوب مافيا تجار الحرب من المتربحين بالضفة الغربية وقطاع غزة ومصر.”
ويقول إن تكلفة تنسيق الشاحنة الواحدة وصل إلى 80 ألف شيكل وبعض الشاحنات وصل 250 ألف شيكل وبعضها 500 ألف شيكل وبهذا يتم “امتصاص دماء الفلسطينيين في غزة “.
ويوضح أن تجار الحرب يستغلون أي شيء للربح و”إسرائيل” ترفض إدخال عملة جديدة للقطاع بدلا من العملة التالفة وهناك بالتالي تحتكرها جهات تمارس الابتزاز.
ويبين أبو رمضان أن سعر السلعة الغذائية ارتفع ما بين خمس أضعاف إلى 20 وهذه البضائع لا يستطيع المواطن شرائها.
