تفاصيل حول تورط السلطة الفلسطينية في دعم الميليشيات بغزة
كشفت وحدة “رادع” التابعة لأمن المقاومة في غزة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتورط شخصيات أمنية وسياسية في السلطة الفلسطينية بدعم الميليشيات المسلحة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.
وجاءت هذه المعلومات ضمن بيان أصدرته “رادع” الأمنية والتي تطرقت فيه إلى مسارات تمويل واتصال مزعومة بين عناصر الميليشيات وقيادات بالسلطة.
وتشير نتائج تحقيقات أجرتها “رادع” إلى وجود تواصل مباشر بين مسؤولين في الميليشيات وشخصيات من داخل مؤسسات السلطة.
وتقول “رادع” إن هذا التواصل أسهم في توفير غطاء سياسي ساعد هذه المجموعات على توسيع نشاطها داخل مناطق سيطرة الاحتلال في قطاع غزة.
كما أشارت “رادع” إلى أن السلطة الفلسطينية ما تزال تصرف رواتب شهرية لعدد من القائمين على هذه الميليشيات وعناصرها المدرجين على سجلاتها.
واعتبرت أن ذلك ساعد على استمرار نشاط تلك الميليشيات ووجودها، وأن غالبية العناصر النشطة داخلها يتلقون تمويلًا منتظمًا منها.
وترى وحدة “رادع” الأمنية أن ما كشفته من معطيات يدلّ على حالة من التكامل الوظيفي بين هذه الميليشيات والاحتلال، معتبرة أن هذا الدور يخدم أهدافًا سياسية وأمنية لا تنسجم مع المصلحة الوطنية الفلسطينية.
ودعت “رادع” السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الميليشيات، وإعلان وقف أي أشكال دعم مباشر أو غير مباشر لها، مطالبةً بترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية على الأرض لمنع أي تأثير سلبي لهذه الميليشيات على المجتمع الفلسطيني.
وحذّرت “رادع” من أن استمرار هذا الواقع سيترك انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى الوضع الداخلي، مؤكدة أن ملف هذه الميليشيات سيظل تحت المتابعة والرصد.
