هل تجبي الحكومة في غزة ضرائب على السلع والبضائع؟

نفى عضو جمعية رجال الأعمال في غزة رشاد حمادة أن تكون الجهات الحكومية في القطاع تفرض ضرائب إضافية على البضائع التجارية.

وأكد حمادة في تصريح أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار هو مبالغ التنسيقات المرتفعة التي تدفع لسماسرة فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء لتسهيل دخول الشاحنات عبر المعابر.

وأوضح أن من يتحكمون في السوق اليوم “تجار نتجوا بفعل الحرب”، وهم سماسرة يعملون ضمن شبكة محددة تحت عين الاحتلال، ويدخلون البضائع بأسعار مضاعفة نتيجة التنسيقات والاحتكار.

وبين أن عدد هؤلاء التجار لا يتعدى “أصابع اليد الواحدة”، والاحتلال يدير عملية إدخال البضائع بشكل انتقائي.

تصريحات حمادة تدحض افتراءات شبكة أفيخاي لتأليب الشارع ضد الحكومة بشأن غلاء الأسعار وخصوصًا المواد الأساسية، مع تزايد الاتهامات لتجار ومنسقين بالاستغلال.