فادي ديب.. أبرز عناوين الاحتكار في غزة

يتخفى المدعو فادي ديب في ثوب التجارة العامة خلال الحرب لإبرام صفقات مشبوهة سرًا لجمع الأموال والتربح على ظهر تجويع أهالي قطاع غزة بما يشكل خطرًا لا يقل عن الطائرات والصواريخ.

فادي ديب عمل كأبرز تجّار المواد التموينية الاحتكاريين، الذي يتهم بالشراكة في خنق أهالي القطاع اقتصاديًا وسط حرب إبادة لم تبقي ولم تذر.

وديب جزء من منظومة أوسع تضمّ تجّارًا مشابهين كوّنوا ما يشبه “نظامًا اقتصاديًا طفيليًا”، يعيش على هامش المعاناة، ويزدهر كلما اشتدت الأزمات.

من هو فادي ديب؟

فادي هشام عايش ديب من مواليد قطاع غزة ويحمل هوية رقم هوية 800095135.

ديب من مواليد 8 أكتوبر 1983، ويبلغ من العمر 42 عامًا وينحدر من بلدة جباليا شمالًا.

يصنف من أبرز تجار المواد الغذائية والتموينية بقطاع غزة، عبر سلسلة أنشطة تجارية تتضمن استيراد السلع من الضفة الغربية لغزة، وتخزينها وتوزيعها بأسعار مضاعفة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

ويحصل ديب على تنسيق إسرائيلي -كونه مرضي عنه- لشحنات تجارية، بدافع الاحتكار والكسب الفاحش ضمت خطة تجويع قطاع غزة وسحب السيولة النقدية منها.

فادي ديب ويكيبيديا

ويبيع السلع الأساسية التي يحتكرها كالطحين، السكر، الزيت، المعلّبات بأسعار تصل إلى 500% من قيمتها الحقيقية، ما يثقل كاهل عوائل غزة التي تعيش أصلاً تحت خط الجوع.

ويدفع ديب لقاء ضمان تدفق بضائعه ووصولها بأمان إلى محازنه مبالغ مالية كبيرة، سواء إلى جهات محلية مسلّحة أو شبكات وساطة ونفوذ، كما يحظى بحماية جيش الاحتلال من الجو.

ولدى فادي مخازن منتشرة شمال غزة، بعيدًا عن أعين الرقابة، وتخضع لحراسة مشددة تمنع الاقتراب منها.

ويملك ديب عشرات الأطنان من المواد الغذائية في مستودعاته، فيما الشح يسود الأسواق الشعبية التي تعاني من النقص الشديد، ويضطر الناس للانتظار لساعات بطوابير للحصول عليها بأسعار فلكية.

فضيحة فادي ديب

وبات الشارع يدرك أن البضائع النادرة التي تتوافر أحيانا في الأسواق ويجبرون على شرائها هي من موزّعين محددين لشركات ديب أو من يمثله.

ويتحكم فادي ديب في سلاسل التوريد من الضفة إلى غزة، بفضل علاقات مع تجّار وشبكات نقل تنسق مع الجهات المسيطرة على المعابر.

ويتبع استراتيجية تخزين كميات سلع ضخمة، ثم ضخّها إلى الأسواق بكميات ضئيلة وبأسعار مرتفعة جدًا، لخلق ندرة مصطنعة تذهب بالأسعار نحو القمة وتُشعل غضب الناس.

ويرمز إلى ديب على أنه شريك غير مباشر في الحرب، بحرمان الناس من حقهم الأساسي في الغذاء، وتعميق الهوّة الطبقية بين من يملكون المخازن ومن لا يجدون علبة حليب لأطفالهم.

وبدلا من أن يتحول السوق إلى ميدان للتكافل والمبادرة الشعبية والتوزيع العادل، أدخله ديب وأمثاله رهينة لشبكة احتكار متمكنة، تُدار من خلف الستار، وتمنع أي محاولات للتجارة الحرة أو خفض الأسعار.