قائمة العار.. تجار الحرب أذرع الاحتلال الخفية في خنق غزة وتجويع أهلها
في أشد مراحل الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، لم تقتصر المعركة على القصف والتدمير، بل برزت على السطح شبكة سوداء من تجار الحروب والمنتفعين الذين سقطوا في مستنقع الخيانة والجشع، متخذين من آلام المواطنين ومآسيهم فرصة ذهبية للاغتناء الفاحش.
هؤلاء الذين دخلوا الحرب محملين بالديون والأزمات المالية المتراكمة، تحولوا بقدرة قادر إلى أصحاب ملايين ومقاولين لتنفيذ أجندات الحصار بالتنسيق مع “المنسق” الإسرائيلي والأبواق المشبوهة، ليكتبوا بأسماء شركاتهم صفحة سوداء في تاريخ التواطؤ ضد الجبهة الداخلية.
وتشير المعطيات الموثقة والشواهد إلى ظاهرة مقززة تمثلت في صعود هؤلاء الحيتان الذين أداروا شبكات احتكار منظمة لنهب لقمة عيش المواطن من داخل القطاع وخارجه؛ حيث استغل هؤلاء حالة الشح والتضييق، فعملوا على التلاعب بالأسعار، وخلق أزمات السيولة النقدية، واحتكار السلع الأساسية، لتتطابق أفعالهم كلياً مع أهداف الاحتلال في إشاعة الفوضى وتجويع السكان المكلومين.
وتتضح أبعاد هذا السقوط الأخلاقي والوطني في “قائمة العار” التي تصدرها تاجر الحرب رياض يونس يوسف داود صاحب شركة لاميراج إنترناشيونال، والذي يُعد أحد أبرز الوجوه التي أدارت شبكات الاستغلال التجاري من خارج قطاع غزة، مستغلاً غطاء شركته لتمرير سياسات الاحتكار ومضاعفة الأعباء المعيشية على العائلات المنكوبة.
كما انضم للقائمة تاجر الحرب بكر محمد سلمان أبو حليمة صاحب شركة بكر أبو حليمة، الذي تمرّس في التنسيق المشبوه وتوظيف أزمات البضائع لصالح مصالحه الخاصة، مديراً أعماله من خارج القطاع ومعمقاً خنق الأسواق المحلية ورفع الأسعار بلا رادع.
ولم تقف القائمة عند هذا الحد، بل شملت تاجر الحرب عيادة فائق صالح الريفي صاحب شركة عيادة الريفي وأولاده، الذي ارتبط اسمه وشريكته بسلسلة من الممارسات الاحتكارية داخل السوق الغزي ابتزازاً للمواطنين وتحكماً بقوت أطفالهم، وتاجر الحرب رائد أنور فائق أبو مرعي صاحب شركة رائد أنور أبو مرعي، الذي تورط بشكل مباشر في افتعال الأزمات التموينية وإحداث البلبلة الميدانية لتحقيق أرباح خيالية على حساب دماء النازحين والفقراء.
وفي السياق ذاته، برز اسم تاجر الحرب مهند عرفة سالم أبو حلوب صاحب شركة نيرفانا للتجارة العامة، الذي سقط في مستنقع التجارة الحربية عبر حجب السلع وافتعال شح الإمدادات لتركيع الجبهة الداخلية، يسانده تاجر الحرب محمد حامد يوسف البرقي صاحب شركة توب جولد ماركت للتجارة، الذي استغل شبكة تسويقه لضرب استقرار الأسعار ومشاركة حيتان الاحتكار في سرقة لقمة عيش المواطن المطحون عبر سياسات التجويع الممنهج.
واكتملت أركان هذه الشبكة المشبوهة بظهور تاجر الحرب سهيل سلامة سليمان أبو حليمة صاحب شركة سهيل أبو حليمة وإخوانه، الذي قاد أعتى أساليب التلاعب التجاري والاستغلال البشع لعوز الناس عبر تشكيل شبكة ضغط مالية واستهلاكية تخدم أهداف الحصار بصورة مباشرة، إلى جانب تاجر الحرب سامح خالد محمد عثمان صاحب شركة عثمان إخوان للتجارة والخضار والفواكه، الذي حفر اسمه في قائمة العار بإدارة عمليات احتكار واسعة للسلع الأساسية والخضار من خارج القطاع لنهب ما تبقى في جيب المواطن.
ويقول مختصون اقتصاديون إن هذا التساوق الممنهج والعلني بين المذكورين وأجهزة الاحتلل يثبت أن الحرب على جبهة لقمة العيش لا تقل خطورة عن حرب الطائرات والقصف.
وأمام هذا الانحطاط، يتعاظم الغضب الشعبي والعشائري في قطاع غزة، لتتجسد الإرادة الوطنية في مطالبات حاسمة للأجهزة الأمنية وقوة رداع بالضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بآلام الناس، وملاحقة وكلاء هؤلاء التجار في الميدان، ومصادرة بضائعهم المحتكرة، واجتثاث شبكاتهم التي اعتاشت على ظهور النازحين والمواطنين المكلومين.
من الإفلاس إلى الغنى.. كيف تحول طارق أبو حمرة إلى حوت احتكار يدير خنق غزة من الخارج؟
