من هي؟.. أيد خفية تحاول منع كسر حقبة الغلاء الفاحش في غزة

في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بالشارع الفلسطيني في قطاع غزة، يصر بعض التجار والمتنفذين فرض أسعار خيالية على سلع ومنتجات غير أساسية، لمنع كسر حقبة الغلاء الفاحش التي ضربت غزة في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وتسعى هذه الجهات بشكل صريح لزيادة أربحاها الطائلة، إذ لم يكتفوا خلال عامين من حلب جيوب المواطنين بأسعار خيالية، ما أدى إلى أزمة حادة عصفت باقتصاد الناس واستغلال حاجتهم الملحة لشراء حاجاتهم الأساسية.

فالشاورما على سبيل المثال لا الحصر برزت قضيتها مؤخرًا في الشارع الغزي، إذ يستغل التجار حاجة الناس الملحة للحوم والدجاج لبيعها للمواطن بأضعاف أضعاف سعرها الطبيعي قبل الحرب.

اسعار الشاورما في غزة

ويسعى تجار ومتنفذون إلى احتكار الدجاج وتخبئته لبيعه لأصحاب المطاعم بأسعار أعلى، لتصل سعر فرشوحة الشاورما داخل المطعم 50 شيقلًا.

ما كشف حقيقة نية هذه الفئة حادثة أقلقتهم فقامت هيئة المطاعم في قطاع غزة بإصدار بيان تستنكر فيه قيام أحد أصحاب المطاعم في قطاع غزة بمحاولة لكسر السعر الخيالي لفرشوحة الشاورما بعد عرضها للبيع داخل مطعمه بـ 20 شيقلًا.

ويصف ناشطون أن الأمر لم يرق للقائمين على هذه الهيئة، ولم يعجبهم محاولة هذا المطعم كسر حالة الغلاء الفاحش التي يتعرض له السوق في غزة.

وقال أحد النشطاء عبر “فيس بوك” ردًا على بيان هيئة المطاعم في غزة: “ما لفتني في بيان الهيئة هو عبارة “المظلة الوحيدة والشرعية للقطاع السياحي الخاص”، ولا أعرف صراحة ما هي مشكلتنا كفلسطينيين مع موضوع الشرعية والتمثيل الوحيد وحرص الجميع على انتزاع هذا الوسم، وكأنه صكوك غفران”.

وتابع “عمومًا فإن التربح والتكسب وتعويض خسائر الحرب من جيوب المجوعّين والمحاصرين الخارجين من حرب إبادة وعلى حساب طعامهم وشرابهم، دناءة وينم عن غياب مسؤولية وأخلاقية ووطنية، ولا تستره كل شرعيات الكون المزيفة”.

وقال “طالما أن هناك تاجرًا باع وكسب وربح من بيع الشاورما بـ 20 شيكلًا، فإن كل تاجر سيبيعها فوق الـ 20 بشيكل واحد يتكسب أكثر مما يستحق في هذه الظروف، وإذا كان كاتب البيان يملك رفاهية الشراء بـ 50 و100 فهناك من لا يملك”.

وقال الناشط “بالمناسبة من بين أولئك الذين لا يملكون شراء الطعام بالأسعار التي تريدها الهيئة المذكورة، هناك تجّار وأصحاب مهن وحرف وعمل، دمّرتهم الحرب وسحقت أرزاقهم، والأولى أن تمارس الهيئة دورًا وطنيًا لصالح الجمهور ولصالح المتضررين من أرباب العمل، لا أن تجور عليهم”.

مصطفى أيوب علق على بيان الهيئة عبر “فيس بوك” قائلًا: ” هو يعني علشان الي ماسك الوزارة، صاحب إحدى المطاعم الشعبية العاملة في غزة، صار ينزل بيانات وشجب واستنكار”.

أما محمود سالم فقال: “مهو الهيئة مسؤولها صاحب مطعم شهير في غزة الي بيبيع فرشوحة الشاورما ب٥٠ شيكل مش ظابطة معاه يبيعها ب٢٠ ويربح قليل تعودوا ع أسعار ومرابح الحرب”.

وقال محمود الخزندار “مش عاجبكو ترخص الاسعار ويصير الفقير ياكل شاورما؟؟ والله ما بتختلفو اشي عن اليهود”.

عمار التتر كتب في تعليق على صفحة الهيئة: ” هيئة نصابين، للأسف الكل بدو يمص دم هالشعب، مين يمص أكثر، بدل ما تشجعوا نزول الاسعار بتستنكروا”.

استنكار مرفوض

ويرى مختصون ومراقبون أن رفض الهيئة كسر احتكار سعر هذا الصنف من الطعام في قطاع غزة، بحجة أن هذه المطاعم لم تتعافى من آثار الحرب أسباب واهية.

ويتساءل هؤلاء “أين كانت تلك الهيئة حينما نهبت بعض المطاعم جيوب المواطنين بأسعار فلكية لم يكن يقوى عليها سوى قلة قليلة؟”.

ويبرز سؤال واحد لدى المواطنين في ظل طرح هذا الموضوع وتحجج الهيئة بهذه الحجة الواهية، وهو “هل تعافى أحد من آثار الحرب أم أن أصحاب المطاعم عايشوا تلك الحقبة بمفردهم؟”.

أرقام صادمة.. كيف استثمرت اسرائيل تنسيقات التجار لخنق أهالي غزة؟