عميد السلطة الذي باع نفسه للاحتلال.. من هو حميد الصوفي؟

في زمن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، حيث يُنتظر من عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أن تكون الدرع الحامي للشعب ومقاومته، يخرج إلى العلن وجه آخر قبيح للسلطة يكشف خيانات لا تُغتفر.
حميد الصوفي، عميد في جهاز الاستخبارات في السلطة الفلسطينية، يقف اليوم في صف الأعداء، مُسهمًا بشكل مباشر في تسهيل مهام عصابة العميل ياسر أبو شباب، التي لا تقل خطورتها عن عملاء الاحتلال.
هذا التواطؤ المفضوح دليل على الانهيار الأخلاقي والأمني داخل السلطة الفلسطينية، التي تحولت من حماية الشعب إلى أداة لتفكيك صموده.
من هو حميد الصوفي؟
هذه الخطوة لم تكن عادية، بل مثلت علامة فارقة بتوضيح مدى تداخل العمل الأمني مع النشاطات الإجرامية، إذ باتت الأجهزة الأمنية جزءًا من لعبة معقدة تربط بين السلطة وأدوات التفتيت الداخلي التي تمس وحدة الشعب الفلسطيني.
تُعرف مجموعة ياسر أبو شباب بأنها شبكة أمنية مسلحة متهمة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ تُمارس أنشطة استخباراتية تشمل كشف أنفاق المقاومة، زراعة عبوات وهمية، ومراقبة تحركات الفصائل المسلحة في غزة.
واستخدمت هذه العصابة ما يُسمى بـ”العمل المدني” كغطاء لتمويه أنشطتها الحقيقية، مما سمح لها بالانتشار والتغلغل بشكل أعمق داخل المجتمع.
حميد الصوفي ويكيبيديا
أفراد العصابة يتنوعون بين المجرمين المسجلين وأصحاب السوابق، وتظهر العلاقة بينهم وبين الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية واضحة.
ويتبين ذلك من خلال الدعم الذي يتلقونه، وهو ما يُثير مخاوف كبيرة من تسهيل الاحتلال لعمليات تفتيت المجتمع عبر شبكات متعاونة.
بصفته ضابطًا في جهاز الاستخبارات، كان يفترض أن يكون حميد الصوفي حارسًا لأمن المجتمع الفلسطيني.
لكن تحركاته مؤخرًا تكشف عن خرق كبير في هذا الدور. تكليفه لياسر أبو شباب بقيادة “العمل المدني” يوحي بتواطؤ أو على الأقل غموض حول نوايا بعض قيادات السلطة بتعميق الانقسامات وتسهيل وجود شبكات مرتبطة بالاحتلال.
فضيحة حميد الصوفي
وفي الوقت الذي تعيش فيه غزة حالة استثنائية من الحصار والحرب، فإن التداخل الأمني مع أنشطة إرهابية وعمليات خيانة يضع علامات استفهام حول رغبة السلطة بحماية شعبها، ويبرز الحاجة الماسة لإعادة النظر في أجهزة الأمن التي يفترض أن تحمي الأمن الوطني.
وتتصاعد الأصوات بالساحة الفلسطينية للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في علاقة السلطة وعناصرها بهذه العصابات، خاصة أن استمرار هذا الوضع يهدد النسيج الاجتماعي ويضعف المقاومة الفلسطينية.
صمت السلطة الرسمي حتى الآن زاد من إحباط المواطنين، الذين يرون أن استمرار وجود هذه الشبكات تحت غطاء رسمي يُمكّن الاحتلال من تنفيذ أجنداته في الداخل الفلسطيني بسهولة.