سجل مخزٍ بالعمالة.. “رادع” تكشف عن هوية العميل نضال القطاطي وتدرجه على قوائم الملاحقة

أدرجت منصة “رادع” الأمنية التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، في بلاغ رسمي عممته على الرأي العام، المدعو نضال عبد الحي نوفل القطاطي ضمن قوائم المطلوبين لديها، كاشفةً عن بياناته الشخصية وتبعيته التنظيمية لعصابة المدعو رامي حلس.
وبحسب المعلومات الواردة في التعميم الأمني المنشور عبر المنصة، فإن القطاطي من مواليد 4 ديسمبر عام 1978، ويحمل بطاقة هوية رقم (901432047)، وكان يقيم سابقاً في حي الرمال وسط مدينة غزة، حيث دعت المنصة المواطنين وكل من يتعرف عليه أو يرصد تحركاته إلى سرعة الإبلاغ عبر قنواتها الرسمية أو لدى الجهات الأمنية المختصة.
وبحسب ناشطون فإن الكشف عن هوية العميل نضال القطاطي لأول مرة وانحداره من حي الرمال يحمل دلالات تتعلق بمحاولات الميليشيات العميلة المدعومة من جيش الاحتلال استقطاب عناصر من مختلف أحياء مدينة غزة، وعدم اقتصار نشاطها على مناطق بعينها.
وتشير معطيات أمنية إلى أن عصابة رامي حلس تعمل تحت غطاء ميداني توفره القوات الإسرائيلية، مستغلةً حالة الدمار والنزوح الواسع لتجنيد أفراد وتوظيفهم في مهام تخدم الأجندة الأمنية للاحتلال وتستهدف استقرار الجبهة الداخلية.
وتؤكد المعطيات المحيطة بملف المدعو نضال القطاطي أن سقوطه في مربع الخيانة لم يكن وليد الصدفة أو نتيجة ظروف الحرب الطارئة، بل جاء امتداداً طبيعياً لماضيه الملوث وسجله الحافل بالأسبقيات والتجاوزات القانونية والأخلاقية قبل اندلاع العدوان.
فبعد أن ظل لسنوات عنصراً منبوذاً ومرفوضاً في محيطه الاجتماعي والعائلي بسبب سلوكه المنحرف، وجد في الفوضى التي أحدثها الاحتلال ضالته للهروب من الملاحقة فبادر إلى الانضمام لعصابة العميل رامي حلس ليتوّج مسيرته الإجرامية بالسقوط الكامل في وحل العمالة والتخابر.
وتكشف هذه الحالة مجدداً النهج الثابت الذي تتبعه أجهزة استخبارات الاحتلال في استقطاب وتجنيد الأدوات الرخيصة داخل قطاع غزة؛ حيث تبحث منظومة العدو عن الساقطين اجتماعياً وأرباب السوابق الجنائية الذين يفتقرون إلى أي وازع وطني أو حاضنة عائلية تحميهم.
وتستغل المخابرات الإسرائيلية هشاشة هذه الفئة وانعدام قيمتها في المجتمع، فتغريها بالمال الحرام والغطاء الأمني المؤقت وتحولها إلى مرتزقة مأجورين لتنفيذ أقذر المهام التخريبية والأمنية ضد أبناء شعبهم.
وفي سياق متصل، تواصل منصة “رادع” نشر قوائم المطلوبين تباعاً في إطار ما تصفه بتضييق الخناق على الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال، حيث سبق أن أعلنت عن ملاحقة عدد من العناصر المنخرطين في التشكيل ذاته وتشكيلات مشابهة تنشط في مناطق متفرقة من القطاع.
ووفقاً لتقارير محلية وشهادات ناشطين، فإن هذا الانكشاف المتواصل للهويات والبيانات الشخصية أدى إلى عزلة اجتماعية خانقة تطال المتورطين في تلك الميليشيات.
من جانبها، أكدت العائلات والعشائر في غزة، في بيانات عديدة رفع الغطاء الاجتماعي والعائلي عن كل من يثبت تورطه في التعامل مع الاحتلال أو الانضمام إلى العصابات والميليشيات العميلة.
وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية الميدانية، تشدد “قوة رادع” في تعميماتها على أن الفرصة لا تزال متاحة أمام العناصر المغرر بها لتسليم أنفسهم طوعاً وتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية قبل أن تطالهم الملاحقة المباشرة.
كما دعت القوة العائلات والعشائر الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في متابعة أبنائها وتحصينهم من الانزلاق في هذه المستنقعات، في وقت تتصاعد فيه الإدانات الشعبية والحقوقية للجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات، والتي تشمل نهب المساعدات وتجويع المدنيين والقتل والخطف والتعذيب والاتجار بالمخدرات، بوصفها انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الإنسانية.
تطاول رخيص.. فريح أبو مدين يهاجم المقاومة ويتساوق مع رواية الاحتلال



