Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
شبكة افيحايأبواق الاحتلال

محمد منذر البطة.. خطاب تحريضي بلسان عربي يروّج لرواية الاحتلال

يستمر المدعو محمد منذر البطة، أحد أبرز وجوه شبكة أفيخاي التحريضية وقيادات حركة “فتح”، في الترويج الفاضح والمعلن لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، عبر خطاب متواصل يستهدف المقاومة الفلسطينية وفصائلها في قطاع غزة.

ويحرّض المدعو محمد منذر البطة بشكل علني على المقاومة، مطالبًا في العديد من منشوراته بضرورة نزع سلاحها والقضاء عليها، في مواقف تعكس انحيازًا واضحًا للرواية الإسرائيلية.

وفي أحدث سقطاته، نشر المدعو البطة منشورًا عبر “فيس بوك” عبّر فيه عن أمانيه التي يسعى للترويج لها، والمتمثلة في تهجير سكان قطاع غزة إلى مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.

ونقل المدعو محمد منذر البطة خبرًا من الإعلام العبري يفيد بأن “إسرائيل” تستعد لبدء عمل قوة الاستقرار الدولية في غزة مطلع شهر مايو المقبل، على أن تبدأ مهامها في محيط مدينة تعمل الإمارات على إنشائها في رفح، متعهدًا بالكشف لاحقًا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه المدينة وموقعها.

واختتم منشوره بعبارة ترويجية لهذا المشروع، قال فيها إن “المحظوظين حيكونوا في الدفعة الأولى حينتقلو عند القوات الدولية، وخلي حماس تاخد جباية من القبور قربت”.

ويروّج المدعو محمد منذر البطة بصورة مكثفة لما يُعرف بمشروع “المدينة الخضراء” في رفح، داعيًا باستمرار المواطنين للانضمام إلى هذا المشروع الخطير، وهو المخطط الذي يعمل الاحتلال على بلورته ضمن مساعيه لتقسيم القطاع.

كما نشر المدعو البطة منشورات ادّعى فيها إمكانية انسحاب الاحتلال من مناطق في رفح لإقامة مدينة تتسع لآلاف السكان تحت حماية الاحتلال، وبإدارة شكلية للسلطة الفلسطينية.

وعُيّن محمد منذر البطة أمين سر حركة فتح في فرنسا بتاريخ 4 مايو 2025، خلال الحرب على غزة، في خطوة اعتبرها ناشطون مكافأة له على نشاطه الإعلامي وحملاته الموجهة ضد المقاومة في قطاع غزة.

ويواصل المدعو محمد منذر البطة، المقيم في أوروبا، الدعوة بشكل مباشر لنبذ المقاومة، ملمحًا في منشوراته إلى حتمية عودة الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني إلى غزة، مع إظهار واضح للسرور عند أي حديث يتعلق بإخراج حركة “حماس” من المشهد الفلسطيني، إلى جانب دعواته المتواصلة لعودة السلطة للانتقام من الحركة وعناصرها.

ويُلاحظ، وفق متابعين أن المدعو محمد منذر البطة يروّج لرواية الاحتلال حول القضايا الوطنية والثوابت الفلسطينية، وينفّذ حملات تحريض منظمة عبر منصاته الإلكترونية، تستهدف الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال بث الشكوك وتشويه صورة المقاومة، بما يتقاطع بشكل مباشر مع الخطاب الإعلامي الإسرائيلي.

وخلال الحرب الأخيرة على غزة، برز نشاط المدعو محمد منذر البطة ضمن شبكة أفيخاي بشكل لافت، حيث لم يوجّه أي انتقاد للاحتلال أو جرائمه، مكتفيًا بمهاجمة فصائل المقاومة وتحميلها مسؤولية ما جرى، في انسجام كامل مع الرواية الإسرائيلية.

ويعتمد المدعو البطة في حضوره الإعلامي على محتوى منظم ومقنع، من خلال طرح مواقف مثيرة للجدل واستخدام أسلوب “دس السم بالعسل” لإيصال رسائله إلى المتابع البسيط بطريقة احترافية.

وفي هذا السياق، وُجّهت اتهامات للمدعو محمد منذر البطة بوجود صلة بجهات استخبارية إسرائيلية، بعد ورود اسمه ضمن سياق الاتهامات بالارتباط بوحدة 8200 التابعة للاستخبارات الإسرائيلية، والتي تُعد من أخطر الوحدات المتخصصة في جمع المعلومات وتنفيذ الحرب النفسية.

ويرى مختصون أن استغلال شخصيات تحمل مواقع قيادية في تنظيمات سياسية مثل حركة فتح ضمن شبكات تحريضية مرتبطة بالاحتلال يُعد تطورًا خطيرًا في أدوات الحرب النفسية.

ويشير هؤلاء إلى أن ظهور قيادي فتحاوي ضمن شبكة أفيخاي التحريضية يمثل محاولة واضحة لاستخدام الغطاء الفصائلي لإضفاء مصداقية على الخطاب الموجّه ضد المقاومة الفلسطينية.

ويؤكد المختصون أن تجنيد هذه الشخصيات يتم عبر استغلال وجودها خارج قطاع غزة، إلى جانب استغلال حقدها الدفين على حركة “حماس” والمقاومة، بهدف الترويج لرواية الاحتلال والدفاع عنها.

ويطالب ناشطون قيادة حركة فتح بضرورة فتح تحقيق فوري واتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى عزل المدعو محمد منذر البطة من منصبه القيادي، إلى جانب محاسبة أي قيادي يثبت تورطه في العمل ضمن شبكات تحريضية تستهدف الجبهة الداخلية الفلسطينية.

ويؤكد هؤلاء أن الصمت تجاه هذه الظاهرة يُعد مشاركة فيها، ويفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول تورط قيادات في الحركة في دعم ناشطين يعملون ليل نهار على تبرئة الاحتلال من جرائمه ونشر روايته بلسان عربي.

جمال نزال.. الصوت الأكثر تحريضًا في شبكة أفيخاي وأحد أبرز وجوه تزييف الوعي الفلسطيني

🔗 رابط مختصر:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى