فضيحة مدوية.. ما علاقة محمد الخزندار بـ منصة “الكود” وحملات تشويه سمعة التجار في غزة؟

لم تتوقف فضائح “تجار الحرب والأزمات” في غزة عند حدود الاستغلال ونهب المواطنين، بل تتكشف يومًا بعد يوم وجوه أخرى للجشع والخيانة والانحلال الأخلاقي، فلم يعد المال وحده أداة النفوذ وتغول المصالح الشخصية، بل امتد ذلك إلى توظيف حملات التشويه عبر منصات “مشبوهة” خدمةً للمصالح على حساب معاناة الناس، في ظل ظروف إنسانية قاسية يمر بها القطاع.

وهنا برزت منصة “الكود” كإحدى الأدوات “الرخيصة” التي يتورط في دعمها “تاجر معروف”، ذاع صيته منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، في محاربة أهالي القطاع في لقمة عيشهم، قبل أن ينتقل إلى توظيف الأكاذيب في سياق صراع النفوذ والسلطة، ونهب الأموال بما يخدم مصالحه الشخصيه.

وقبل أيام قليلة، كشف مصادر أمنية عن تورط العميل محمد محسن الخزندار في دعم وإدارة منصة “الكود” الإلكترونية والتي تعمل على إثارة “الإشاعات” وتلفيق التهم، لضرب سمعة تجار آخرين، بالإضافة إلى استهداف شخصيات وطنية تعارض سياساته المتواطئة مع الاحتلال وتجارته بحصار وتجويع أهالي قطاع غزة.

وعزت مصادر تصعيد الخزندار، الذي فرّ من قطاع غزة إلى مصر، إلى محاولاته تصفية حساباته وتعزيز نفوذه وسيطرته بعد افتضاح أمره بتورطه في عمليات نهب للمساعدات، وتعاونه المباشر مع تجار أعمال إسرائيليين، إلى جانب إسكات الأصوات الرافضة لسياسات الاستغلال والحصار الإسرائيلي، عبر التشهير والضغط الإعلامي.

وربطت المصادر بين نشاط منصة “الكود” وافتضاح أهدافها وتحركات القائمين عليها لدى جهات خارجية، من بينها الغرفة التجارية، التي تمتلك معلومات دقيقة حول طبيعة هذا النشاط، وآليات عمله، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

عمالة بحتة مع الاحتلال

وبرز اسم التاجر المشبوه محمد محسن الخزندار كواحد من أبرز الأدوات التي استخدمها الاحتلال لتنفيذ سياساته في إحكام الحصار على غزة وإدارة التجويع تحت غطاء إنساني كاذب إبان الحرب على غزة.

واستُخدم المدعو محمد الخزندار عبر شركة “ثري برذرز” التي يمتلكها مع شقيقيه نور الدين ورأفت، كأداة مركزية لإحكام الخناق على القطاع.

وتشير المعطيات إلى أن التاجر المشبوه محمد محسن الخزندار كان متواطئًا مع شركة غزة الإنسانية المسؤولة عن توزيع المساعدات آنذاك، مستغلًا احتياجات أهالي القطاع لتحقيق مكاسب مالية فاحشة على حساب دماء أبناء شعبه.

ويعد الخزندار أحد المتورطين مع الشركة الأمريكية للمساعدات التي أطلق عليها ”مصائد الموت”، والتي شكّلت أحد الأسباب المباشرة للمجاعة التي اجتاحت القطاع خلال الحرب.

وقد استخدمت “إسرائيل” الخزندار وأشقاؤه عبر ضابط المخابرات المعروف بهاء بعلوشة لتنفيذ خطة تجويع غزة، إذ كانت مؤسسة GHF التي شارك في إدارتها سببًا باستشهاد وإصابة أكثر من 10 آلاف مجوّع.

طالع المزيد: إياد الغمري.. لص مشهور ينضم إلى عصابة العميل شوقي أبو نصيرة

شبكات مالية مشبوهة وشراكات إسرائيلية

ويمتلك محمد الخزندار شراكات غير معلنة مع ضباط إسرائيليين متقاعدين ينشطون في القطاع النفطي، خصوصًا في شركات البترول الإسرائيلية باز و دور ألون، ويحظون بغطاء مباشر من مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا لمصادر اقتصادية، اعتمد الاحتلال على شركة الخزندار بشكل مباشر في أي عملية توريد بضائع خلال الحرب، ما منحه نفوذًا غير مسبوق وتحكمًا في حياة المواطنين.

وقد حقق المدعو محمد الخزندار مئات ملايين الدولارات من خلال تجارة الحرب وعمولات التحويل، ما جعله أحد أكبر المستفيدين من حصار غزة وتجويعها.

والتاجر المشبوه محمد محسن الخزندار من مواليد مدينة غزة، لكنه انتقل للعيش في العاصمة المصرية القاهرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، هاربًا من ديون تراكمت عليه قبل الحرب لدى عديد التجار.

يمتلك الخزندار خبرة في إدارة شركات المحروقات والنفط، حيث كان يدير شركة نفط غزة للتجارة العامة وترأس عام 2020 جمعية أصحاب شركات البترول والغاز.

ويعرف عن الخزندار أنه من “عبدة المال”، وأنه يعمل لدى رجل المخابرات المتهم بعمالته للاحتلال بهاء بعلوشة.

ويرتبط الاثنان بعلاقة مشبوهة يصرّح بها الخزندار علنًا، وقد رُشّح اسمه لدى مخابرات الاحتلال للمشاركة في تنفيذ خطة هندسة المجاعة، عبر توزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية.

ونظرًا لهذا التاريخ المخزي أقدمت عائلة الخزندار في بيان رسمي على إعلان براءتها التامة من التاجر المشبوه محمد محسن الخزندار، متهمةً إياه بالمشاركة في مخطط لا إنساني يستهدف إحكام الحصار وتعميق معاناة غزة عبر هندسة التجويع إبان حرب الإبادة..