خالد جندية.. مليونير مجاعة غزة الذي لا يشبع

في غزة، لا تسير الكارثة وحدها، بل يرافقها دائمًا من يحسن استغلالها وبينما تُسجّل المجاعة أرقامًا غير مسبوقة، وتتحوّل المواد الأساسية إلى أحلام بعيدة المنال، يصعد اسم رجل يُوصف في الأوساط الشعبية بأنه أحد أثرياء الحرب: خالد جندية.

ولد خالد ربحي حسن جندية في 15 أكتوبر 1972، ويبلغ من العمر 53 عامًا. ينحدر من حي التركمان في مدينة غزة، لكنه يقيم اليوم في محافظة خان يونس جنوبي القطاع، حيث يدير أعماله وتجارته التي توسعت بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب.

من هو خالد جندية؟

لم يكن قبلها من كبار التجار، بل كان يُعرف بصفته تاجرًا متواضعًا بمجال الوقود وغاز الطهي وبعض المواد الغذائية كالزيوت والبقوليات لكن مع الحصار وانهيار السوق، تغيّر كل شيء.

في الأشهر الأولى من الحرب، بدأ اسم خالد جندية يتردد كثيرًا في أوساط السوق المحلي لا لكرمه أو إغاثته، بل بسبب سيطرته التدريجية على خطوط الإمداد لبعض من أهم المواد الأساسية في القطاع.

ومع انهيار سلاسل التوريد، بات واحدًا من قلة يملكون ما يحتاجه الناس: الغاز، الوقود، الزيت، والعدس.

خالد جندية ويكيبيديا

“إذا أردت أن تشتري أي شيء أساسي، عليك أن تمر من خلاله”، يقول أحد التجار في خان يونس. ويضيف آخر: “لديه مخازن، سيولة، وشبكة علاقات سمحت له بالبقاء حين انهار الجميع”.

ما أثار السخط الشعبي أكثر، هو ما كشف عنه مواطنون تلقوا حوالات مالية من أقاربهم في الخارج، إذ يصرفها خالد جندية نقدًا مقابل نسبة اقتطاع تصل إلى 45%، وهو رقم غير مسبوق حتى في السوق السوداء.

ويُعد هذا استغلالًا فجًا لحاجة الناس للسيولة، في وقت أغلقت فيه البنوك، وانقطعت فيها شبكة الإنترنت والاتصالات معظم الوقت.

يقول أحد المستفيدين: “كنا بحاجة إلى المال لشراء الطعام، لم يكن أمامنا خيار. نعرف أنه يسرقنا، لكنه الوحيد الذي نعرفه ويمتلك السيولة”.

فضيحة خالد جندية

في ظرف أشهر، تضاعفت ثروة جندية فمن تاجر محدود أصبح اليوم يمتلك قدرة تحكم كبيرة في سوق غزة المنهك. وتحول لواحد من أشهر الأسماء التي يُتهم أصحابها بتجويع الناس مقابل تراكم الثروات.

ورغم ذلك، لا تُواجه هذه الممارسات بأي نوع من الرقابة أو المحاسبة. لا وجود واضح لدور المؤسسات الرسمية، ولا لأي هيئات رقابية اقتصادية. ومع حالة الفوضى التي خلّفها العدوان، باتت السوق في يد من يملك، لا من يُحاسب.

اسم خالد جندية ليس الوحيد، لكنه نموذج صارخ. فغزة اليوم لا تواجه فقط نقص الغذاء والدواء، بل تواجه أيضًا من يحوّلون الأزمة إلى فرصة للربح.

تجار الحروب في غزة

وتنتشر ظاهرة من يُعرفون بـ”تجار الحروب”، الذين يستوردون ويحتكرون، ثم يبيعون بأسعار خيالية، ولا يبالون إن مات الجار جوعًا أو البائع حزنًا على متجره المغلق.

مراقبون يؤكدون أن هؤلاء لا يتحركون بمعزل عن علاقات معقدة، تمتد أحيانًا لأطراف لها نفوذ، أو حتى حماية، ما يجعل محاسبتهم أمرًا بعيد المنال في الظروف الحالية.

ومع استمرار المجاعة، تتصاعد المطالبات بكشف الأسماء، وبأن لا تُترك مأساة غزة مرتعًا للربح.

ويصر كثير من النشطاء على أن من يُتاجر بجوع الناس لا يقل خطرًا عن من يقصفهم، وأن غياب العدالة الاقتصادية في زمن الحرب يفتح الباب أمام غضب شعبي لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

في النهاية، لا يحتاج الغزي لشعارات أو أرقام على الورق، بل إلى قمح، وزيت، وكرامة. وكلما اغتنى تاجر حرب، ازداد صف الانتظار على أبواب الإغاثة وكلما قل الردع، ارتفعت فاتورة الجوع.