تداخل عناصر الميليشيات مع أجهزة السلطة الفلسطينية.. هل هي صدفة؟
تصاعدت مؤخرًا موجة نقاش واسعة على منصات التواصل بعد كشف معلومات وصور تؤكد انتماء معظم عناصر ميليشيات غزة إلى أجهزة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع ناشطين إلى طرح تساؤلات علنية حول طبيعة هذا الارتباط وهل هي من صدفة عابرة؟.
وتداول ناشطون صورة يظهر فيها العميل المجرم أشرف المنسي وإلى جانبه أحد أبرز عناصره في الميليشيا محمد توفيق أبو الكاس من حي الشجاعية، والذي يعمل في حرس الرئاسة بالسلطة الفلسطينية، متسائلين عن علاقة هذه الميليشيات بشكل عام بالسلطة الفلسطينية وقادتها.
وتشير المعلومات إلى أن السلطة الفلسطينية ما زالت تدعم عناصر هذه الميليشيات وقادتها من خلال صرف رواتبهم، علاوة على علاقات وثيقة كُشف عنها بين قيادات السلطة وقادة هذه العصابات العميلة.
وتشير الدلائل إلى أن السلطة الفلسطينية شاركت في تشكيل هذه الميليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر، عدا عن توفير قيادات فيها غطاءً سياسيًا وأمنيًا لها مستفيدة من انشغال الرأي العام في الحرب المدمرة على قطاع غزة إبان اندلاعها.
وفي هذا الشأن تداول الناشطون اسم العميل المجرم الأول في ميليشيات غزة المدعو غسان الدهيني قائد الميليشيا شرقي رفح كاشفين عن معلومات حول ارتباطه بالسلطة الفلسطينية حيث شغل منصب ضابط في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة برتبة ملازم أول.
ووفق معلومات متداولة فإن العميل الدهيني يضم إلى جانبه عدد من العملاء المنتمين للسلطة أبرزهم حميد الصوفي وأحمد الهمص وغيره.
أما العميل المجرم حسام الأسطل فيشغل منصب ضابط في جهاز الأمن الوقائي ويضم إلى جانبه عدد من العملاء المرتبطين بأجهزة السلطة الفلسطينية.
وحصل العميل المجرم شوقي أبو نصيرة على رتبة لواء في أجهزة السلطة، وهي رتبة كبيرة جدًا على أحد أبرز قادة ميليشيات غزة المتعاونة مع الاحتلال، وفق الناشطين.
وتؤكد مصادر عدة عن تقلد العميل أبو نصيرة عدة مناصب داخل أجهزة السلطة الفلسطينية وقد شغل سابقًا منصب مدير شرطة محافظة رفح في عهد السلطة.
أما قائد الميليشيا شمال القطاع أشرف المنسي فعمل سابقًا كعسكري في أجهزة السلطة، ويضم عناصر مرتبطين بالسلطة منهم العميل الذي ظهر في الصورة محمد توفيق أبو الكاس والذي اعتبره الناشطون هو اليد اليمنى للمنسي.
وينتمي العميل المجرم أبو الكاس لجهاز الحرس الرئاسي التابع للسلطة الفلسطينية، وما زال هو وقائده العميل المنسي يتلقون رواتبهم بانتظام.
وتطرق الناشطون للعميل المجرم رامي حلس قائد ميليشيا وهو من الأعضاء البارزين في حركة فتح شرقي غزة قبل أن يعلن تشكيل الميليشيا التابعة للاحتلال شرقي غزة.
ويعرف عن العميل رامي حلس احتواء الميليشيا التابعة له لعدد كبير من عناصر وموظفي السلطة أبرزهم العميل ناصر الحرازين الذي يعمل في جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الفلسطينية وعصام الحرازين العسكري في أجهزة السلطة.
وأثارت هذه المعلومات حفيظة الناشطين عبر مواقع التواصل مع دفعهم للتساؤل حول ارتباط هذه العناصر بأجهزة السلطة ودورها في دعمهم.
تنسيق منظم
وقال الناشط أدهم أبو صلاح: “سلطة مين والناس نايمين.. هو أصلا لو السلطة مش طرف في الموضوع كان ما استجرى أحد فيهم يخسر راتبه وراح يشتغل عميل إلا بإذن منهم.”
وتسائل الناشط حسن مؤمني عبر وضعه صورة العميل المنسي وأبو الكاس وقال: “كل عناصر الميليشيات من السلطة.. هل هي صدفة!!!؟”
وكتب مدحت راتب: “بدون ما تقطع وتلزق أغلبهم سلطة وعلى تواصل مع السلطة.. ومعلومة جديدة بيتزوجوا وتوثيق الزواج يكون برام الله.”
وقال الناشط محمد العناتي غاضبًا: “كلهم كلاب السلطة وإذا بتفتش وراهم بتلاقي الهباش وماجد فرج وحسين الشيخ مجندينهم.”
وقال حساب باسم الرامي الأخير: “جميع المليشيات تعمل بأمر من سلطة عباسنياهو.”
وأضاف محمد مصطفى معلقًا على صورة العميلين المنسي وأبو الكاس: “إلى جهنم وبئس المصير، الاثنين كانوا موقوفين بنفس السجن العسكري قبل الحرب على قضية مخدرات يعني معرفة سجون الاثنين عنا في غزة شو بدهم يطلعوا علماء ذرة مثلا…؟ قريبا سندوسهم بأقدامنا.”
وعلّق فؤاد مسمح ساخرًا: “الجواسيس أغلبهم موظفين لدى السلطة.. ونحن متأكدين أن السلطة سوف تقف موقفًا حازمًا حاسمًا ضد من يشتم هؤلاء الجواسيس.”
ويطالب الناشطون في منشوراتهم بضرورة تبرؤ السلطة الفلسطينية من هؤلاء العملاء الخارجين عن الصف الوطني، عبر اتخاذ سلسلة إجراءات بحقهم وإصدار إعلان رسمي لبرائتها وقطع رواتبهم ومساءلة القيادات التي تتواصل معهم وتدعمهم.
“ليست صدفة عابرة”
ويرى مختصون أن انضمام عناصر في السلطة الفلسطينية لميليشيات غزة ليست مجرد صدفة عابرة، بل مؤشر على وجود خلل في آليات الرقابة والضبط داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
ويقول هؤلاء إن هذا الواقع لا يمكن النظر إليه بمعزل عن بنية مؤسسات السلطة نفسها، التي سمحت بتغلغل عناصر ذات سجل إجرامي داخل أجهزتها الأمنية.
ويؤكد المختصون أن استمرار هذه العناصر في مواقعهم ورتبهم العسكرية وتلقيهم رواتب منتظمة رغم ظهورهم في هذه الميليشيات الإجرامية يعكس حالة تراخٍ واضحة داخل السلطة وعدم وجود إجراءات ردع أو متابعة حقيقية.
ويحذر هؤلاء من أن هذا الوضع قد يشجع الميليشيات على استمرار إجرامهم، ويتيح لها جذب عناصر جديدة مستفيدة من الرواتب والعلاقات المتداخلة مع قيادات رسمية ووازنة في السلطة الفلسطينية، ما يجعلها قادرة على التوسع وتعزيز نفوذها في غزة.
محمود عوض يختتم طريقه الإجرامي بالانضمام لميليشيا المنسي
