باسل زعرب يرسل زوجته للقاء “الشاباك” والخضوع لتدريبات خطيرة.. هذه قصتها
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة عن إرسال العميل باسل زعرب زوجته تحرير شلوف إلى الداخل المحتل للخضوع لتدريبات تحت قيادة ضباط من جهاز “الشاباك”.
وقالت المصادر إن العميل باسل زعرب أرسل زوجته تحرير شلوف للخضوع لتدريبات “أمنية” لتطوير أساليب الإسقاط الجنسي للفتيات اللواتي يعشن في مناطق مناطق سيطرة العصابات الخاضعة لسيطرة الاحتلال، بالإضافة لتدريبات أخرى تتعلق بتصعيد الجرائم التي ينفذها عملاء الاحتلال.
باسل زعرب الذي يحاول الصعود والحصول على صك الرضا من قبل الشاباك، تعمَّد إرسال زوجته لتحقيق حلمه في أن يصبح زعيمًا ويحل محل العميل حسام الأسطل، إلا أن المصادر تؤكد أن النزاعات الداخلية والخلافات تتصاعد يومًا بعد يوم داخل الميليشيات.
باسل زعرب… من مجرم هارب إلى “كلب أثر” في ميليشيات غزة
ويُعرف باسل زعرب وفق مصادر مقربة منه بسجل حافل بالقضايا اللاأخلاقية والجنائية من سرقات متعددة إلى تورطه في جريمة قتل، وصولًا إلى حادثة اختطاف مواطنين من منطقة قيزان رشوان.
وأصدرت عائلة زعرب بيانًا أعلنت فيه تبرّؤها الكامل من العميل باسل زعرب، مؤكدة أن ما قام به لا يمثل قيم العائلة ولا تاريخها الوطني.
وجاء في البيان أن العميل باسل اختار الخروج عن الصف الوطني بالانضمام إلى مجموعات عميلة تعمل لصالح الاحتلال، وأن العائلة لا تمنحه أي غطاء أو حماية ولا تتحمل مسؤولية أفعاله.
وشددت العائلة على أن أي فرد من أبنائها يثبت تواصله أو تقديمه أي دعم لباسل تُرفع عنه الحماية العائلية بالكامل، في إشارة واضحة إلى تمسك العائلة بموقفها الأخلاقي والوطني.
ويؤكد مختصون أن تورط شخصيات مثل باسل زعرب في هذه المجموعات ليس مفاجئًا، إذ تعتمد الميليشيات العميلة على استقطاب الأفراد أصحاب السوابق الجنائية والمشكلات الأخلاقية، لسهولة استدراجهم وتوجيههم نحو أدوار تخدم الاحتلال.
ويشير مختصون إلى أن قادة ميليشيات غزة يتعمدون استقطاب عناصر جديدة من أصحاب السوابق الأمنية والجرائم لضمهم إلى مجموعات إجرامية تنفذ مخططات الاحتلال دون تردد.
وتواجه ميليشيات غزة المتعاونة مع الاحتلال رفضًا شعبيًا ودوليًا واسعًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب، بما في ذلك نهب المساعدات وتجويع المدنيين وارتكاب عمليات قتل وخطف وتعذيب، إضافة إلى اتهامات بالتحرش الجنسي والاتجار بالمخدرات وتجنيد الأطفال، وفق تقارير حقوقية أدانت هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تهديد خطير للقوانين الدولية والإنسانية.
ويؤكد المختص الأمني رامي أبو زبيدة على أن هذه الميليشيات تشهد تآكلًا داخليًا، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الاستغناء عنها بسبب فشل مشروعها وعدم قدرتها على البقاء.
وبحسب المختص الأمني فإن الاحتلال اعتمد في خطته على دمج الميليشيات العميلة تحت مسمى قوى أمنية محلية تعمل كأذرع أمنية غير مباشرة لإدارة القطاع.
إلا أن هذا الرهان اصطدم وفق أبو زبيدة بموقف فلسطيني واضح وحاسم، تمثل في رفض لجنة إدارة غزة، إلى جانب قوى المجتمع المختلفة التعامل مع هذه العناصر أو إدماجها في أي بنية إدارية أو أمنية مستقبلية، وهو ما يعكسه الخطاب الهجومي من قبل قادة هذه الميليشيا للجنة غزة وأعضائها.
