التاجر محمد الخزندار يواصل خنق غزة تنفيذًا لسياسات الاحتلال

يواصل التاجر المدعو محمد الخزندار دوره القذر في زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة عبر ممارساته اللاأخلاقية والمرتبطة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بمنع إدخال شاحنات الغاز إلى القطاع المحاصر.

وقالت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة إنه ومنذ يوم الخميس الموافق 26/02/2026 وحتى هذا اليوم لم تدخل أي شاحنة غاز طهي إلى قطاع غزة، موضحة أن ما دخل خلال الأيام الماضية بعد فتح المعبر هو عبارة عن شاحنات وقود للمؤسسات الدولية وليس غاز الطهي.

ووفق مصادر خاصة لموقع “ملاحقة الطابور الخامس”، أكدت أن المتسبب الوحيد في هذه الأزمة هو مصاص الدماء وتاجر الحرب المدعو محمد الخزندار.

وعن سبب ذلك أكدت المصادر أن المدعو محمد الخزندار يمنع إدخال الغاز لغزة كعقاب جماعي للسكان بعد قيام الجهات المسؤولة في غزة بتحريز كمية ضخمة من السولار وبيعها بسعر اقتصادي للمواطنين.

ولفتت المصادر الخاصة إلى أن ذلك لم يعجب الخزندار فقام بمنع إدخال الغاز للقطاع كرد فعل على قيام الجهات المسؤولة في غزة بالتدخل وضبط الأسعار.

ويتحكم الخزندار بأزمة الغاز في قطاع غزة من خلال إدخال عدد قليل من الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار، في مسعى منه لتنفيذ أجندة الاحتلال بإبقاء المواطنين في حالة أزمة مستمرة.

ومؤخرًا كشف موقع اقتصاد فلسطين عن تفاصيل خطيرة تتعلق بسياسات خانقة يتحكم بها التاجر محمد الخزندار عبر استغلاله منصبه كوكيل حصري لتوريد الغاز إلى قطاع غزة.

ويسعى محمد الخزندار من خلال هذه السياسات المرتبطة بالاحتلال لرفع أسعار الغاز على المواطنين والتضييق عليهم من خلال التحكم بالكميات التي تدخل القطاع المحاصر.

ووفق موقع اقتصاد فلسطين فإن الخزندار يخطط مستقبلًا لزيادة أسعار الغاز في أعقاب قرار الجهات الرقابية في غزة بخفض نسبة استفادة المحطات من الكميات الموردة إليها لمحاربة السوق السوداء.

ولفت الموقع الاقتصادي إلى أن شركة الخزندار تسعى من خلال سياساتها لجني أرباح طائلة من السوق السوداء على حساب المواطنين ومعاناتهم.

عمالة بحتة مع الاحتلال

وبرز اسم التاجر المشبوه محمد محسن الخزندار كواحد من أبرز الأدوات التي استخدمها الاحتلال لتنفيذ سياساته في إحكام الحصار على غزة وإدارة التجويع تحت غطاء إنساني كاذب إبان الحرب على غزة.

واستُخدم المدعو محمد الخزندار عبر شركة “ثري برذرز” التي يمتلكها مع شقيقيه نور الدين ورأفت، كأداة مركزية لإحكام الخناق على القطاع.

وتشير المعطيات إلى أن التاجر المشبوه محمد محسن الخزندار كان متواطئًا مع شركة غزة الإنسانية المسؤولة عن توزيع المساعدات آنذاك، مستغلًا احتياجات أهالي القطاع لتحقيق مكاسب مالية فاحشة على حساب دماء أبناء شعبه.

ويعد الخزندار أحد المتورطين مع الشركة الأمريكية للمساعدات التي أطلق عليها ”مصائد الموت”، والتي شكّلت أحد الأسباب المباشرة للمجاعة التي اجتاحت القطاع خلال الحرب.

وقد استخدمت “إسرائيل” الخزندار وأشقاؤه عبر ضابط المخابرات المعروف بهاء بعلوشة لتنفيذ خطة تجويع غزة، إذ كانت مؤسسة GHF التي شارك في إدارتها سببًا باستشهاد وإصابة أكثر من 10 آلاف مجوّع.

شبكات مالية مشبوهة وشراكات إسرائيلية

ويمتلك محمد الخزندار شراكات غير معلنة مع ضباط إسرائيليين متقاعدين ينشطون في القطاع النفطي، خصوصًا في شركات البترول الإسرائيلية باز و دور ألون، ويحظون بغطاء مباشر من مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا لمصادر اقتصادية، اعتمد الاحتلال على شركة الخزندار بشكل مباشر في أي عملية توريد بضائع خلال الحرب، ما منحه نفوذًا غير مسبوق وتحكمًا في حياة المواطنين.

وقد حقق المدعو محمد الخزندار مئات ملايين الدولارات من خلال تجارة الحرب وعمولات التحويل، ما جعله أحد أكبر المستفيدين من حصار غزة وتجويعها.

والتاجر المشبوه محمد محسن الخزندار من مواليد مدينة غزة، لكنه انتقل للعيش في العاصمة المصرية القاهرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، هاربًا من ديون تراكمت عليه قبل الحرب لدى عديد التجار.

يمتلك الخزندار خبرة في إدارة شركات المحروقات والنفط، حيث كان يدير شركة نفط غزة للتجارة العامة وترأس عام 2020 جمعية أصحاب شركات البترول والغاز.

ويعرف عن الخزندار أنه من “عبدة المال”، وأنه يعمل لدى رجل المخابرات المتهم بعمالته للاحتلال بهاء بعلوشة.

ويرتبط الاثنان بعلاقة مشبوهة يصرّح بها الخزندار علنًا، وقد رُشّح اسمه لدى مخابرات الاحتلال للمشاركة في تنفيذ خطة هندسة المجاعة، عبر توزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية.

ونظرًا لهذا التاريخ المخزي أقدمت عائلة الخزندار في بيان رسمي على إعلان براءتها التامة من التاجر المشبوه محمد محسن الخزندار، متهمةً إياه بالمشاركة في مخطط لا إنساني يستهدف إحكام الحصار وتعميق معاناة غزة عبر هندسة التجويع إبان حرب الإبادة.

معتز عزايزة يستغل رمضان في جمع التبرعات وزيادة ثروته