تسعى شركة الاتصالات الفلسطينية لزيادة أرباحها على حساب معاناة الناس وظروفهم المعيشية الصعبة في أعقاب حرب مدمرة استمرت لنحو عامين، ولا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن.
وتقدم شركة الاتصالات الفلسطينية نفسها على أنها الشركة الأولى في تقديم خدمات الإنترنت، إلا أنها تظهر من خلال عملها احتكارًا واسعًا لخدمة الإنترنت في قطاع غزة.
ويتهم خبراء في هذا المجال الشركة في احتكار السوق المحلي، إذ تمنع الشركة شركان الإنترنت الأخرى من ممارسة عملها وإمداد المواطنين بخدمات الإنترنت كما كان سابقًا.
ويعتمد سكان قطاع غزة في أغلب الأحوال على “إنترنت الشارع” إذ تزود شركة الاتصالات مزودين فرعيين بالخدمة وتقوم هذه الشبكات الفرعية بتزويد المواطنين بالإنترنت بشكل بدائي.
ويصف المواطنون بأن هذه الخدمة سيئة للغاية في ظل عدم تقييد شركة الاتصالات لهذه الشبكات المحلية بسرعة معينة لا تفي بحاجة المواطنين وتكدس الأعداد.
ويقول أحد مشغلي هذه الشبكات المحلية إن شركة الاتصالات تفرض علينا في عقد العمل شراكة تصل لنسبة 40% من المبيعات، ولا تشاركهم في أي تكاليف أخرى.
ويعاني مشغلو هذه الشبكات من ضعف الإنترنت، وانعدام الكهرباء، إذا يعتمدون في تشغيل شبكاتهم على الطاقة الشمسية المهترئة والمدمرة بفعل الحرب ومولدات طاقة تكلفهم الكثير لتشغيلها.
وباحتكار شركة الاتصالات الفلسطينية لسوق الإنترنت تعدم هذه الشركة سوق المنافسة التي كانت موجودة سابقًا في قطاع غزة، إذ كانت شركات الانترنت تتنافس في تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين.
ومن بين هذه الشركات التي تحرم من العمل حتى اللحظة في ظل احتكار شركة الاتصالات للسوق المحلي شركة سبيد كليك وفيوجن وشركة مدى وغيرها.
ويقول أحد المواطنين المتضررين من احتكار شركة الاتصالات إنه كان قبل الحرب على غزة مشترك في إحدى الشركات المتنافسة وكان يصله النت بسرعة فائقة، “أما الآن فأنا تحت رحمة شركة الاتصالات والشبكة التي تتعاون معها، بشتغل ساعة وبفصل باقي اليوم”.
وخلال العام الحالي كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال”، عن إيراداتها المالية المجمعة للربع الأول من عام 2025، إذ سجلت إيرادات إجمالية بلغت 62.9 مليون دينار أردني (88.8 مليون دولار).
ويعتبر هذا المبلغ من الأرباح بزيادة قدرها 9.5% مقارنة مع إيرادات الفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت 57.5 مليون دينار أردني (81.1 مليون دولار).
ويصف مواطنون هذه الزيادة في الأرباح في ظل واقع صعب وحياة مريرة، بأنه “نهب” على حساب المواطن المدمر نتيجة عدوان الاحتلال واحتكار التجار والمستفيدين من الحرب.
وبدلًا من مكافئة المواطنين على معاناتهم في ظل الحرب تضل شركة الاتصالات الفلسطينية مصرة على موقفها باحتكار خدمة الإنترنت، إذا انطلقت في عدد من مخيمات قطاع غزة حملات تطالبها برفع يدها والسماح للشركات المنافسة بالعمل.
ويطالب المواطنون في قطاع غزة الشركة بضرورة الاستجابة لمطلبهم برفع اليد عن احتكارها لخدمة الإنترنت والعمل على مساندة أصحاب الشبكات المحلية ودعمهم وتوفير خدمة جيدة تمكنهم من تقديمها للمواطن في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وتعرف شركة الاتصالات الفلسطينية نفسها على أنها هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في فلسطين وقد تأسست عام 1995 وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالاتت، ويترأس مجلس إدارتها صبيح المصري.
